ب : علم به زياده هم نداشته باشند يعنى طرفين يقين نداشته باشند به اين كه مقدار اسقاط شده بيش از وزن واقعى ظرف است ، با اين دو شرط اندار جايز است . و اين قول را شيخ طوسى در نهايه « 1 » و ابن حمزه در وسيله « 2 » و ديگران در كتابهايشان اختيار كرده‌اند 2 - عدّه‌اى همان قول اوّل را با يك زيادى اختيار كرده‌اند يعنى جانب نقيصه را هم به جانب زياده ملحق كرده و گفته‌اند : علم به نقيصه هم نداشته يعنى ندانند كه مقدار اسقاط شده كمتر از وزن واقعى است . و اين قول را علّامه در تحرير اختيار كرده است « 3 » 3 - عدّه‌اى يكى از دو امر را به نحو ترتّب و طوليّت قائل شده‌اند : در مرحله اوّل اگر اهل بلد و منطقه و اهل معامله عادتى دارند همان ملاك است و به مقدار عادت مىتوانند بابت ظرف كم كنند ، آن هم مطلقا يعنى چه يقين كنند كه مقدار عادت زيادتر از وزن واقعى است يا يقين به نقيصه داشته باشند و يا يقين به هيچ طرف نداشته باشند ، ملاك عادت است و در مرحلهء دوّم اگر عادتى نبود آن مقدارى را كه احتمال زياده يا نقيصه مىدهند حق دارند منها كنند نه مقدارى كه معلوم الزيادة و النقيصه باشد . اين قول از ظاهر متن لمعه و صريح شرح لمعه مستفاد مىشود . « 4 » 4 - راى مشهور : اگر يقين به زياده يا نقيصه ندارند و صرفاً احتمال مىدهند كه مقدار اسقاط شده كمتر از وزن واقعى يا زيادتر از آن باشد اندار مطلقاً جايز است چه تراضى طرفين باشد يا نه ولى اگر يقين دارند كه مقدار مُنْدَر زيادتر از وزن واقعىِ ظرف است بايد تراضى باشد و گرنه اندار اين مقدار تضييع مال است و جايز نيست . 5 - همان قول چهارم است با اضافه‌اى كه عطف جانب نقيصه بر جانب زياده باشد يعنى اگر علم به نقيصه هم داشتند باز تراضى شرط است . محقّق ثانى اين قول را اختيار كرده و به كلّيه كسانى كه فقط جانب زياده را ذكر كردند و جانب نقيصه را نياوردند ( گروه چهارم ) همين قول را نسبت داده است « 5 » ( بنابر اين ذكر جانب زياده در كلام مشهور از باب مثال خواهد بود . ) 6 - كاشف الغطاء جواز اندار را به غررى بودن و نبودن منوط كرده و فرموده : اگر

--> ( 1 ) . النهايد ، ص 401 . ( 2 ) . الوسيله ، ص 246 . ( 3 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 179 . ( 4 ) . لمعه و شرح آن ، ج 3 ، ص 284 . ( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص .